عرض مشاركة واحدة

قديم 07-02-2016, 07:20 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الرتبة:
Beautiful baby
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية السفير المجد

البيانات
التسجيل: Jun 2016
العضوية: 1
الجنس : ذكر
المشاركات: 996 [+]
بمعدل : 0.35 يوميا
اخر زياره : 04-08-2024 [+]
الدولة: algeria
الاقامه : *****
علم الدوله :  algeria
معدل التقييم: 20
نقاط التقييم: 10
السفير المجد is on a distinguished road
 


اخر مواضيعي
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
السفير المجد غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : قسم بحوث التخرج


افتراضي مذكرة تخرج العولمة الاقتصادية


مقدمة الفصل:
تشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي إلى تزايد ظاهرة الاعتماد الاقتصادي المتبادل ويتمثل ذلك في زيادة حجم ونوع معاملات السلع والخدمات العابرة للحدود والتعاظم التدفقات الرأسمالية مع سرعة انتشار التكنولوجيا و يشير الاقتصاد يون إلى هذه الظاهرة على أنها العولمة
منذ التسعينات من القرن العشرين ظهرت عوامل جديدة وقوى دافعة بلورت ظاهرة العولمة من بينها ميلاد منظمة التجارة العالمية وظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وزيادة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات وتقدم التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات أصبحنا بما يسمى عصر العولمة يتميز بنظام اقتصاد عالمي جديد له مميزاته وخصائصه .
وفي هذا الفصل نحاول إعطاء مدخل عام عن العولمة من خلال ثلاث مباحث أساسية :
المبحث الأول: ماهية العولمة
المبحث الثاني : ماهية العولمة الاقتصادية .
المبحث الثالث: الفرص والتهديدات التي تنتجها العولمة
المبحث الأول : ماهية العولمة
لاشك أن العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية وقد ظهر مصطلح العولمة منذ بداية التسعينات الميلادية وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية ومنها الدول الغربية الأخرى على نشر هذا المصطلح إعلاميا وإن كان مضمونه السياسي والاقتصادي والاجتماعي معروفا ومعمولا به منذ عقود وبخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .
فالعلوم ظاهرة قديمة مستجدة في آن واحد , وهي لفظ جديد لمضامين قديمة . وسنحاول في هذا المبحث دراسة ظاهرة العولمة وأنواعها وأهم أهدافها
المطلب الأول: مفهوم العولمة ومراحل تطورها
الفرع الأول : مفهوم العولمة :
إن صياغة تعريف دقيق لمفهوم العولمة يبدو أمرا شاقا نظرا لتعدد مفاهيمها لسبب اختلاف آراء الكتاب والباحثين والمفكرين الإيديولوجيين واتجاههم اتجاه العولمة رفضا و قبولا إلا أن الكل يتركز في محتواها على ثلاث جوانب أساسية هي :
- انتشار المعلومات بحيث تصبح متاحة لدى الجميع
- تذويب وإزالة الحدود بين دول العالم
- زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات وكل هذه العمليات تؤثر على الاقتصاديات سلبا أو إيجابا
وفي الآتي سنحاول تقديم ترجمة للمصطلح ثم تقديم بعض المفاهيم للعولمة حسب المفكرين مستخلصين في الأخير تعريف مناسب يستطيع الإلمام بشكل أقل اتساعا

وكترجمة لمصطلح العولمة هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلمة الإنكليزية Globalisation والكلمتان الأخيرتان هما "الكوكبة" وقد فضل استخدامها إسماعيل صبري عبد الله و "الكونية " التي أسهم في إشاعة استخدامها السيد ياسين و"العولمة" في اللسان العربي مشتق من "العالم" ويتصل بها فعل "عولم" على صيغة " فوعل" وهي من أبنية الموازين الصوفية العربية كما ذكر ناصر الدين الأسد في بحثه لأكاديمية المملكة المغربية , وجرى استخدام كلمة "قولبة" و "بلورة " و "حوسبة" حديثا , ونلاحظ في دلالة هذه الصيغة أنهما تفيد وجود الفاعل يفعل هذا ما نلاحظه على صيغة "zation" في الإنكليزية على خلاف صيغة "ism" في "Globalism"التي تعني العالمية , وقد أوضح إسماعيل صبري عبد الله في بحثه لماذا أفضل كلمة كوكبة مشيرا إلى فعل كوكب "كوكب" في اللسان العربي , وهو يؤيد في هذا التفضيل محمد محمود إيمان وقد أوضحت في بحثي عن العولمة لأكاديمية المملكة المغربية التي لا أتحمس لكلمة الكونية , وأن الشيوع سيحسم استخدام واحدة في كلمتي "العولمة" أو "الكوكبة" وربما كانت الغلبة للعولمة لشيوع استخدامها هذه الفترة
هذا من حيث ترجمة المصطلح أما من حيث دلالة المصطلح فهناك عدة تعريفات لمفهوم المصطلح ومنها :
أ-تعريف اللجنة الأوربية في عام 1997 م الذي يقول إن العولمة يمكن أن تعرف بأنها العملية التي عن طريقها تصبح الأسواق والإنتاج في الدول المختلفة معتمدة كل منها على الأخرى بشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجارة في السلع والخدمات وتدفق رأس المال والتقنية وهي ليست ظاهرة جديدة , ولكنها استمرارية لتطورات التي تتابعت لفترة طويلة
ب-العولمة لغة ً : هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله ويقال عولم الشيء أي جعله عالميا
ج-يرى M.Waters أن العولمة هي عملية اجتماعية يتراجع بمقتضاها تأسيس العامل الجغرافي على الترتيبات (النظم ) الاجتماعية والثقافية وما يصاحب ذلك من تزايد وعي الشعوب بهذا التراجع
أما سميث وبايليز فيعرفان العولمة على أنها تعني ببساطة عملية الترابط المتزايدة فيما بين المجتمعات بحيث أن الأحداث التي تقع في مكان ما من العالم تكون لها على نحو متزايد انعكاسات على شعوب ومجتمعات نائية عنها
-يعرفها صندوق النقد الدولي في تقرير أنفاق الاقتصاد العالمي 1997 :55 بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم بوسائل منها زيادة حجم تنوع المعاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا
د-عندما يذكر مصطلح العولمة Globalization فإنه يجعل الذهن يتجه إلى الكونية , أي إلى الكون الذي نعيش فيه , وإلى وحدة المعمورة من الكوكب الذي نعيش عليه ومن ثم فإن المصطلح يعبر عن حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى أفاق أوسع وأرحم تشتمل العالم بأسره
ز-العولمة هي انفتاح عن العالم . هي حركة متدفقة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا
و-يعرفها قاموس وبستر : إكساب الشيء طابع العالمية و بخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالميا
ي-إن تعددت التعريفات المطروحة للعولمة شكل في مجموعها المكونات الأساسية تعريفا واحدا جامعا وهو السمة الرئيسية التي يتسم بها النظام الاقتصاد العالمي الجديد الذي بدأ يشكل في العقد الأخير من القرن العشرين والقائم على تزايد درجة الاعتماد المتبادل Pende ce interde
بفعل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية و التحول لآليات السوق وتعميق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي حولت العالم في قرية عالمية متناسقة الأطراف تختفي فيها الحدود السياسية للدول القومية
العوامل الرئيسية المتفاعلة في مفهوم العولمة
الشكل رقم : 01

تحقيق و إيجاد حالة من العولمة
انتشار المعلومات
تذويب الحدود
زيادة معدلات التشابه

المصدر : محسن أحمد الخذيري , العولمة الإجتياحية , مجموعة النيل العربية , القاهرة , الطبعة الأولى 2001 ص 68 .
ثانيا : مراحل تطور العولمة .
إنطلاقا من تصور أنما يسمى بالعولمة يمكن فهمها بأفضل صورة بأنها تشير إلى مشكلة الشكل الذي يصبح العالم من زاويته موحدا ولكن دون أن يندمج بصورة وظيفية وبعبارة أخرى إن العولمة , إن العولمة كموضوع هي مدخل فكري لمشكلة النظام العالمي
المرحلة الأولى :
المرحلة الجنينية : والتي استمرت في أوربا منذ أوائل القرن الخامس عشر وحتى أواسط القرن الثامن عشر والتي شهدت النمو الأولي للجماعات القومية وتقلص النسق "غير القومي" أي مفاهيم الفرد وظهور أفكار عن الإنسانية نشأة الجغرافيا الحديثة وانتشار التقويم الميلادي الجريجوري
المرحلة الثانية : المرحلة الأولية
واستمرت في أوربا بصفة أساسية منذ أواسط القرن الثامن عشر وحتى السبعينات منها , وتتسم بالتحول الجذري نحو فكرة الدولة المتجانسة الواحدة وتبلور مفاهيم العلاقات الدولية الشكلية ووضع مقاييس للأفراد كمواطنين , ونشأة تصور أوضح عن الإنسان والزيادة الهائلة في عدد المؤسسات والهيئات المختصة بالنظم و الاتصال الدولي وفوق القومي وظهور مشكلة قبول مجتمعات غير الأوربية في المجتمع الدولي وطرح قضية النزعتين القومية و الدولية

المرحلة الثالثة : مرحلة الإنطلاق
والتي استمرت من سبعينات القرن الثامن عشر وحتى أواسط عشرينات القرن العشرين وتميزت بظهور مفاهيم عالمية عن الصورة المثلى لمجتمع دولي وفهم بعض المجتمعات غير الأوربية إلى المجتمع الدولي وظهور الصيغة الدولية ومحاولة تطبيق أفكار عن الإنسانية , وزيادة هائلة في عدد أنماط الاتصال العالمي وسرعتها , كالألعاب الأولمبية وجائزة نوبل وتطبيق الوقت العالمي والانتشار شبه العالمي للتقويم الميلادي والحرب العالمية الأولى وتأسيس عصبة الأمم المتحدة .
المرحلة الرابعة : مرحلة الصراع
والتي شهدت صراعا عن الهيمنة العالمية واستمرت من عشرينيات القرن العشرين لعملية العولمة والتي ظهرت في أواخر مرحلة الإنطلاق , ونشوب صراعات دولية حول أساليب الحياة والجدل وحول طبيعة الإنسانية ومستقبلها بعد ظهور القنبلة الذرية , وتأسيس الأمم المتحدة .
المرحلة الخامسة : مرحلة الشك
وبدأت في الستينيات واتجهت نحو التأزم في أوائل تسعينات القرن العشرين , ومن سيماتها منهم العالم الثالث وارتفاع درجة الوعي العالمي في أواخر الستينيات , والهبوط على سطح القمر , ونهاية الحرب الباردة وانتشار الأسلحة النووية , وتزايد عدد المؤسسات والحركات الدولية بصورة كبيرة , وتزايد تعقيد مفاهيم الفردية بين الإعتبارات النوعية والعرقية والعنصرية , وسيولة الحقوق المدنية والنظام الدولي ونهاية القطبية الثنائية والاهتمام بالمجتمع المدني العالمي والمواطنة العالمية وتزايد الاهتمامات بالإنسانية كجماعة نوعية واندماج النظام الإعلامي العالمي

المطلب الثاني : أنواع العولمة
- نستطيع أن نميز عدة أنواع للعولمة أهمها :
1-العولمة الاقتصادية : تعني العولمة نظاما تجاريا عالميا مفتوحا تزول فيه العوائق أمام حركة السلع والبضائع والخدمات وعوامل الإنتاج خاصة رأس المال عبر الحدود الدولية وتغدو فيه التجارة الدولية الحرة والمتعددة الأطراف هي القاعدة وهذا يؤدي في النهاية إلى تكامل اقتصادي عالمي متزايد في أسواق السلع والخدمات وأسس المال , وتتحول فيه قوى السوق العاتية إلى نظام اقتصادي عالمي تفرض فيه الشركات المتعددة الجنسية والمنظمات العالمية الحاكمة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انسجاما بل تطابقا بين جميع الأقطاب ومهما كانت مواقعها وتفصيلاتها , ويذهب الاقتصادي المعروف بول سوينري إلى أن العولمة هي سيرورة رأسمالية تاريخية يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج الرأسمالية مما يقود إلى إخضاع العالم كله إلى نظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوة الرأسمالية العالمية والمركزية وسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة , ففي عالم معولم ستنعدم الحدود ويزول التمييز بين الأسواق الوطنية والمحلية والأسواق الأجنبية العالمية وستزداد الاندماجات والإستحواذات والتحالفات بين المشاريع المتنافسة بحجة تقليص التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لكل منها ويعترف دعاة العولمة بأن عولمة الأعمال والتمويل ستؤدي إلى الحد بدرجة كبيرة من قدر الحكومات الوطنية على رسم سياسات اقتصادية وطنية مستقلة وعلى إضعاف سيطرة الحكومات على اقتصادياتها
العولمة السياسية :
لا يمكن إنكار أن المقولات الكبرى في عصرنا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسانية تنطوي كل منهما على جانب عام وجانب خاص بالثقافة والبيئة بكل دولة وبكل شعب , وقد ازدادت صعوبة التفرقة في هذا الشأن بين العالمي والخاص في ظل التشابك مع آليات العولمة ذات الصلة القوية بالتغريب "الأمركة " حيث النزوع القوي نحو استعباد الشعوب وفرض ثقافات معينة رغم من أن أنماط التفكيك والسلوك وأنساق القيم لديها تتسم بالانغلاق والشمول وعدم التسامح ورفض الاندماج في تقاليد أسلوب الحياة الأمريكية ومن أفدح مغالطات التصورات الغربية لحقوق
عبد المطلب عبد الحميد , العولمة وإقتصاديات البنوك , الدار الجامعية , مصر 2001 , ص 17

أحمد صدقي الدجاني , العولمة وأثرها في المجتمع والدولة , مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية , أبوظبي , الإمارات العربية المتحدة , الطبعة الأولى 2002 ص 19
أحمد الدجاني ،نفس مراجع سابق ، ص 19
ممدوح محمود منصور العولمة دراسة في مفهوم المظاهر والأبعاد , دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية مصر 2003 ص 11

ممدوح محمود منصور نفس المرجع ص 12

عمر صقر , العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة , الدار الجامعية الإسكندرية مصر 2002-2003 , ص 5

محسن أحمد الخذيري , العولمة : مقدمة في الفكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة , مجموعة النيل العربية , القاهرة طبعة 1 سنة 2000 ص 16
أحمد سيد مصطفى , تحديات العولمة و التخطيط الإستراتيجي , الطبعة الرابعة , 2002 – 2003 ص 11
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات السفير المجد التعليمية http://www.essafirelmejid.com/vb/showthread.php?t=467
كيدار يوسف , العولمة المالية وعدوى الأزمات المالية , مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة اللسان في العلوم الإقتصادية تخصص مالية وينوك , جامعة الجلفة , 2008-2009 ص 2

عبد المطلب عبد الحميد , العولمة واقتصاديات البنوك , الدار الجامعية , مصر , 2001 ص 21
عبد المجيد راشد , الكارثة والوهم سياسة الإصلاح الإقتصادي , رسالة الماجستير القاهرة 2006 , ص 19
كيدار يوسف . مرجع سبق ذكره ص 7
كيدار يوسف . مرجع سبق ذكره ص

الإنسان تركيزها على الحريات المدنية والسياسية وتغاضيها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "الحق في التنمية" وقد عمدت القوى التي تعمد فرض ونشر العولمة على توظيف المنظمات الدولية من أجل تحقيق أهدافها مثل حروب البلقان وحرب العراق من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ويتم ذلك عن طريق الضغط المالي على المنظمات المالي كعدم دفع المستحقات أو بالمقايضات مع دول الأعضاء المؤثرة . إن العولمة ظاهرة اقتصادية في المقام الأول ولكنها تؤخذ في الوقت ذاته أبعاد أو تجليات سياسية وعسكرية وثقافية وإعلامية تعمل من أجل إرساء هيمنة الثالوث الرأس المالي العالمي "الولايات المتحدة الأمريكية , أوربا , اليابان " على مختلف أنحاء الكرة الأرضية هيمنة شبه تامة والهدف من هذه الهيمنة السياسية تفكيك وشائج السيادة الوطنية للدول المتوسطة والصغيرة -إن العولمة التي تريدها الولايات المتحدة تتضمن بالأساس تأمين الحدود الحرة والمفتوحة لانتقال سلعها وأفكارها مستخدمة في ذلك وسائلها الإعلامية الجبارة والتقدم التكنولوجي والمؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسية والضغوط السياسية والحملات العسكرية إذ في المقابل مفهوم الدولة والحدود الوطنية الذي استقر كأحد أسس الأمن الدولي بعد الحرب العالمية الثانية أصبحنا إزاء "نظام عالمي جديد" يعطي الأولوية المطلقة لحرية السوق والمشروع الخاص مع تسخير المتطلبات السياسية والاجتماعية مثل مصطلحي "الديمقراطية وحقوق الإنسانية وتحرر المرأة " في خدمة ذلك أي استخدام هذه المصطلحات بمرونة كبيرة لتبرير التدخل في شؤون الدول القائمة في أطراف النظام الرأسمالي العالمي -فالعولمة إذا نظام يقفز فوق حدود الدولة والوطن والأمة , فهي تقوم على الخصخصة أي نزع ملكية الأمة والوطن والدولة ونقلها إلى القطاع الخاص المرتبط بقوة العولمة والذي يحقق أهدافها ومتطلباتها وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز تابع لهذه القوى سواء المحلية ذات الاستثمارات الجديدة أو لقوى العولمة . 3-العولمة الإدارية : هي عولمة النشاط المالي والتسويقي والإنتاجي والمعلومات وهذا في مجال تسييره , ولهذا فإن مدير أي منشأة سواء كانت إنتاجية أو خدمية بحاجة لأن يتعامل مع شرائح مع الموظفين والمستخدمين والمسوقين من جنسيات مختلفة ومن خلفيات حضرية وثقافية متباينة ولذلك مفروض عليه التكلم بعدة لغات 4-العولمة الثقافية والإعلامية : يبدو للوهلة الأولى أن مفهوم العولمة الثقافية والإعلامية يتمثل في ترك الحرية المطلقة للثقافات المختلفة للتعبير عن نفسها وفق فرص متكافئة أمام الثقافة كلها بحيث تؤثر كل واحدة على الأخرى في إطار من الحرية المطلقة هذا هو تصور العولمة الثقافية والإعلامية في صورها النظرية والتجريبية لكن الواقع يخالف تماما هذا التصور بحيث أن انتقال المعلومات والأنماط الثقافية والحضارية إنما هو باتجاه واحد , أي من الغرب إلى باقي دول العالم وهذا نتيجة التفوق الإعلامي والتكنولوجي الهائل لدى الغرب وقدرته على تحصين نفسه ضد التأثيرات الثقافية غير الغربية المطلب الثالث : أبعاد العولمة من خلال هذه الدراسة يمكن الإشارة إلى أن هناك أربعة أبعاد للعولمة حاسمة ومتفاعلة فيما بينها وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية 1-الاقتصادية يمكن النظر إلى مفهوم العولمة باعتباره مفهوما اقتصاديا في المقام الأول , كما أن أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن موضوع العولمة هو العولمة الاقتصادية أو البعد الاقتصادي للعولمة ولعل مرد ذلك إلى أن العولمة الاقتصادية تعد بمثابة القاطرة التي تجر خلفها قطار العولمة , أو شأنا ً فإن العولمة الاقتصادية هي بمثابة الأداة الرئيسية الأكثر فعالية وتأثيرا في مسيرة العولمة , تحقيقا للهدف النهائي وهو العولمة السياسية والثقافية . ومن ناحية أخرى يمكن القول أن البعد الاقتصادي للعولمة يمثل البعد الأكثر تحققا واكتمالا على أرض الواقع إذا ما قورن بالبعدين الثقافي والسياسي للعولمة ومن هنا فقد هيمن الطابع الاقتصادي على ظاهرة العولمة فطغى على أبعادة الأخرى . وإن كان ليس ثمة شك في أن ظاهرة العولمة ليست قاصرة على المضمار الاقتصادي وحده , وإنما هي تتعداها لتشمل كافة الأبعاد الحياتية للإنسان في عالم اليوم بما في ذلك الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها . تلك الأبعاد التي تتدخل فيما بينها وتتكامل مع بعضها البعض وصولا إلى الغاية العليا والمتمثلة في عالم موحد بلا حدود . ويمكننا أن نتمثل الأبعاد الاقتصادية للعولمة في مجموعة من المستجدات أو التطورات التي برزت بشكل واضح خلال العقد الأخير من القرن العشرين والتي طرأت على أنماط التفاعلات الاقتصادية الدولية سواء من حيث شكلها أو مضمونها أو من حيث التوجهات الغالبة عليها 2-الأبعاد الاجتماعية تدفع العولمة إلى الالتقاء والتقارب بين المجتمعات , وزيادة التفاعل بين الحضارات . وبالتالي تحدث تطورات وتحولات تقود العالم إلى كونية جديدة , كما تسعى إلى القضاء على النزاعات العنصرية والمذهبية أو جعلها في حدها الأدنى على الأقل من أجل التوحد مع القوى الاجتماعية الدولية وتدعو العولمة الاجتماعية إلى التكيف مع البيئة وتكشف على أن البقاء دائما للإصلاح وهي بالتالي تشحذ طموح الأفراد والجماعات وتدفعهم إلى التمييز والإتقان و التعامل مع الواقع و عدم الاستسلام للغيبيات و تخص العولمة على التعليم الراقي و التدريب المتميز , وتفتح في ذلك مجالا رحبا للتنافس , وتتطلب قدرا كبيرا من المشاركة الأهلية غير الحكومية , وهو ما يؤدي إلى حدوث صدام مع تقاليد بعض الدول النامية في رعاية الدول شبه الكاملة للمواطنين . وكذلك تتطلب استعداد فرديا متميز لمبادرة وتحمل المخاطر وهو كثيرا ما يتعارض مع أسس التنشئة الاجتماعية لبعض دول العالم الثالث وعلى الرغم من بعض المزايا الاجتماعية للعولمة , فقد أثارت العولمة بعض المخاوف ومنها أن أحد أسباب تخفيض العمالة وتقليل برامج الرعاية الاجتماعية . 3-الأبعاد البيئية : إذا كان القرن العشرين قد شهد انجازات تكنولوجية لم يسبق للعالم أن رأى مثيلا لها من قبل فهنا لاشك أنه كان القرن الأكثر إضرار للبيئة , وقد دفع الوعي العالمي بفداحة التدمير والتهور البيئي وبخطورة تهديدات والمشكلات البيئية حرصت دول العالم على توجيه المزيد من العناية إلى قضايا البيئة ومشكلاتها , حفاظا على الكوكب الذي نعيش على ظهره . ومن هذا فقد اتخذت المشكلات البيئية وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وصيانتها طابعا دوليا وعالميا . ويرتد الطابع العالمي المشكلات البيئية والأنشطة حمايتها إلى عدة اعتبارات : أ-أصبحت مسببات المشكلات البيئية عالمية الأثر , بمعنى أنها باتت تؤثر في بيئة العالم كل بصرف النظر عن محلية أو إقليمية , مصادر التلوث , والغازات الكربونية , والإشعاعات الذرية التي تطلق في مكان ما على سطح الكرة تؤدي إلى أضرار بيئية في العديد من المناطق الأخرى التي قد تبعد كثيرا عن التلوث الأصلي ب-تمثل بعض المشكلات البيئية ذات الصلة بعناصر بيئية ميراثا مشتركا عالميا للإنسانية ككل Global comons كالمحيطات وقيعان البحار والغلاف الجوي والفضاء الخارجي مما يستلزم وضع تشريعات ونظم عالمية لحمايتها وعدم الإضرار بها ج-ثمة مشكلات بيئية ذات طابع محلي أو إقليمي من حيث أثارها , غير أن معاناة العديد من دول العالم في مناطق مختلفة منها يجعل منها ظاهرة أو مشكلة عالمية كمشكلات النحر والتصحر والتدهور البيئي . خ-يستلزم التصدي للمشكلات البيئية بصفة عامة تضافر الجهود الدولية في مجال اتخاذ التدابير والترتيبات الدولية متعددة الأطراف أو عالمية الطابع تمكينا لإيجاد حلولا جذريا وفعالة لهذه المشكلات . 4-الأبعاد الثقافية : تدعو العولمة إلى إيجاد ثقافة كونية وعالمية تحوي منظومة من القيم والمعايير لفرضها على العالم أجمع , وحيث أن البعد الاقتصادي للعولمة يؤثر في الجانب الثقافي فإن من ملك مقاليد القوة الاقتصادية يستطيع أن يفرض ثقافته على الطرف الأضعف . تؤدي العولمة الثقافية إلى الانقسام والتفكك وإحداث شروخ في البيئة الثقافية للشعوب , فضلا عن محاولة طمس معالم الثقافة الوطنية وإظهارها بمظهر العاجز . الشكل رقم 02 : جوانب وأبعاد مفهوم ظاهرة العولمة : المصدر : محسن أحمد الحضيري , مرجع سبق ذكره , ص 18 .  المطلب الرابع : أهداف العولمة من خلال هذا المطلب نحاول التعرف على أهم الأهداف الرئيسية والحيوية التي يمكن تحقيقها من خلال العولمة . أهداف رئيسية : - تفكيك وازالة الحدود الفاصلة والحواجز العازلة , وإنهاء التوجهات الجزئية والإقتصاد المحلي والانعزال القومي والتشرنق والتقوقع الذاتي وتفجير كل هذا من الداخل باعتبار كل هذا عبأ ثقيل على كاهل عملية العولمة , فضلا عن كونه هدرا للموارد النادرة , أسوء توجيه ومن هنا تأتي العولمة كضوء منير لنهاية نفق طويل مظلم سارت فيه الإنسانية عند اختيار بعض الدول لمنهج الانغلاق على الذات - بناء هياكل إنتاجية مثلة لإنتاج السلع وتقديم الخدمات وصناعة الأفكار على مستوى الحجم الاقتصادي الكبير الذي يأخذ السوق الكوني بعين الاعتبار والذي تقر بوجوده الأطراف المختلفة باعتبار : واقعا جديدا , يقدم الأفضل والأحسن , متمتعا بمزايا تنافسية فائقة . - اعطاء فرصة كاملة لقوى الابتكار والخلق والابداع والتحسين والتطوير والتنمية والانتماء لتفاعل مواهبها وممتلكاتها بشكل متكامل يتم من خلاله الوصول إلى : أ-منتجات سلعية وخدمية وفكرية مبتكرة وتحويل الرؤى السابقة العلمية إلى حقيقة واقعة ب-نظم تسويق عالية الكفاءة كاملة الإتاحة فعالة وبشكل ارتقائي دائم التطور ليحقق الرضا الكامل ويضمن الاستمرار العميل في التعامل ج-نظم تشغيل وادارة الموارد البشرية الحافزة على تعميم الانتاجية وتحسين الأداء والقائمة على المشاركة الايجابية الفعالة ومن ثمة الكشف عن المواهب وفتح المجال لهم للتعبير عن هذه المواهب . - الإنطلاق إلى أفاق شاسعة إلى نطاقات واسعة وإلى مجالات غير مسبوقة تضفي قدرتا كبيرا من التقدم والرقي والتنمية المتواصلة المستدامة والتحول بها لصالح الإنسانية وتحالف البشرية في إطار الكون الفسيح المتعاظم   الأهداف الحيوية : إنما مجموعة الأهداف الحيوية للعولمة يمكن وصفها بإيجاز على النحو التالي : 1- الوصول إلى سوق عالمي واحد مفتوح بدون حواجز أو فواصل جمركية أو ادارية أو قيود مادية أو معازل عرقية أو جنسية أو معنوية عاطفية ... بل اقامة سوق متسع ممتد يشعل العالم كله بكافة قطاعاته ومؤسساته وأفراده للوصول به إلى كتلة واحدة ومتكاملة . 2- دمج العالم والوصول إلى وحدة واحدة متكتلة سواء من حيث المصالح والمنافع المشتركة والجماعية أو من حيث الاحساس و الشعور بالخطر الواحد الذي يهدد البشرية جميعا أو من حيث أهمية تحقيق الأمن الجماعي بّأبعاده الكلية وعناصره الجزئية الفاعلة فيه 3- الوصول إلى شكل من أشكال التجانس العالمي سواء من خلال تقليل الفوارق في مستويات المعيشة أو في الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة , أو في حقوق الإنسان ومن ثمة تختفي الأحقاد والمطامع وتزداد المودة والألفة , ومن ثمة يتحول الإنتماء و الولاء إلى رابطة إنسانية عامة شاملة تمثل كل البشر 4- تنمية الاتجاه نحو لغة اصطلاحية واحدة تتحول إلى لغة وحيدة للعالم يتم استخدامها وتبادلها سوا بالتخاطب بين البشر أو بين الحسابات الإلكترونية 5- الوصول إلى وحدة الإنسانية جمعاء بمعنى أن يتم تدريجيا تذويب الفوارق من خلال تكثيف عمليات الإختلاط والمزج بين عناصر الجنس البشري حتى يحدث التقارب والانسجام والائتلاق والتوافق . 6- ازالة وازاحة أشكال التعصب والتمييز العنصري ومن ثمة تصبح العولمة أول واقع انساني في التاريخ 7- انبعاث وبعث رؤية جديدة تكون بمثابة حركة تنوير كبرى واستبصار وتبصر فاعلة كتيار كهربائي يسري ويداعب طموحات البشر فإختلاف أجناسهم وشعوبهم ودولهم ويخاطب أحلامهم ويوقظ من النوم أحلام وأمال كانت نائمة .   المبحث الثاني : ماهية العولمة الاقتصادية العولمة الاقتصادية واحدة من أشد القوى التي شكلت عالم ما بعد الحرب فقط أصبحت التجارة العالمية للبضائع والخدمات هامة بصورة متزايدة خلال السنوات الخمس الماضية كما تزايد تدفق الأموال العالمية خلال السنوات الثلاثين الماضية . ونظرا إلى زيادة التعاون الاقتصادي والمالي في العقود الأخيرة من زوايا متعددة باعتباره استئنافا لعملية التكامل التي كانت قد بدأت في منتصف القرن التاسع عشر وانتهت بالحرب العالمية الثانية لذا اختلف الاقتصاديون في إيجاد تسمية موحدة لما حدث اليوم من تغيرات سواء في زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الخبيرة لرؤوس الأموال الدولية أو من خلال سرعة الإنتشار التكنولوجية وسنحاول في هذا المبحث اعطاء صورة عامة للعولمة الاقتصادية ومختلف وجهات النظر حولها . المطلب الأول : تعريب العولمة ( الاقتصادية وأسباب بروزها ) الفرع الأول : تعريف العولمة الاقتصادية هناك عدة تعريفات للعولمة الاقتصادية نذكر منها : المفهوم الأول : صندوق النقد الدولي يعرف العولمة الاقتصادية على أنها تعاون اقتصادي متنامي لمجموع دول العالم الذي يحتمه إزدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية المتسارع للتقنية في كل أرجاء العالم . المفهوم الثاني بينما يتصرف اتحاد العولمة الاتحاد (1-1996 unctad) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على أنها زيداة تفاعل الدول في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر وأسواق رأس المال كما زاد من عمليات العولمة وحفزها تقدم في النقل والاتصالات وتحديد والغاء القيود على تدفقات رؤوس الأموال والتجارة على مستويين المحل والدولي المفهوم الثالث : هي الانتشار الواسع المدى في كل أنحاء العالم للمبيعات وعمليات التصنيع ويشير هذا التعريف إلى فتح الأسواق على مختلف منتجات العالم . المفهوم الرابع : العولمة الاقتصادية هي العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ثقافيا و اقتصاديا وسياسيا وبيئيا الفرع الثاني : أسباب العولمة الاقتصادية هناك عدة أسباب أدت إلى تحفيز واتساع العولمة الاقتصادية فمنها الاقتصادي السياسي الثقافي الاجتماعي سنقتصر في دراستنا هذه على أهم الاسباب الاقتصادية والمتمثلة فيما يلي : • انخفاض القيود على التجارة والإستثمار : مع بداية السبعينات بدأت الدول المتقدمة العودة مرة أخرى إلى انتهاج سياسية الحماية ونظرا لأن الدول المتقدمة ملتزمة بتخفيض ضرائبها الجمركية في إطار مفاوضات أبحاث فإنها لجأت إلى تطبيق الحماية على التعريفية أما الوضع بالنسبة للدول النامية كان مختلفا فبعد الحرب العالمية الثانية استمرت القيود التعريفية وغير التعريفية في الإرتفاع لكثير من هذه الدول • التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات : ذكر (1989- dosi et tal) أن التغيرات التكنولوجية أحد محركات العولمة الاقتصادية وكذلك الحد على أهمية هذا العمل (1991 Adler and Sanelle) ودور التقدم التكنولوجي في المواصلات والاتصالات على شارع عملية العولمة ولكن يحذر (1992 Harris) من استخدام التغيرات التكنولوجية كأحد العوامل المساهمة في العولمة • الخصخصة : تتضمن العولمة الاقتصادية الخصخصة التي تعتبر جزءا من حركة تحرير الاقتصاد وهذا يفتح المجال للقطاع الخاص (المحل و الدولي) للتدخل في المجالات التي يعجز القطاع العام عن مواكبتها كالتقدم التكنولوجي وكذا تطور نظم المعلومات • انهيار نظام القطبين : لقد اشتدت وتيرة العولمة الاقتصادية بانهيار الاتحاد السوفياتي عقب الحرب الباردة مما يعني هيمنة النظام الرأس المالي . • الشركات العالمية : مع تزايد الإتجاه نحو ادارة بلا حدود جغرافية (Bondenless Mongnemt) تنامي وتأثير الشركات العالمية وبعد أن كان توسع الشركات يأخذ صورة تعديد ونشر الفروع في السوق المحلية تطور الأمر لتعديد ونشر الفروع الخارجية عالميا ً لاسيما مع الدعم الفائق الذي هيئتة شبكة المعلومات العالمية والتجارة الالكترونية • تحديد الاقتصاديات ورفع القيود على النشاط الاقتصادي : كان النظام الرأس مالي قائما على مبدأ الفيزيوقراط في الصناعة والتجارة وفق شروط وقواعد لكن هذا المبدأ تراجع نتيجة الكساد الذي عما العالم ما بين الحربين العالميتين , وحاليا أصبح أنصار العولمة إلى يدعون إلى تطبيق هذا المبدأ عالميا وذلك من أجل ازالة الحواجز والعوائق أمام النمو . المطلب الثاني : أنواع العولمة الاقتصادية لعل من المتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نجد أن هناك مجموعة رئيسية من التغيرات العالمية التي تحدث على نطاق واسع والمتمثلة في النمو السريع للمعاملات المالية الدولية وكذلك النمو السريع للإستثمار الأجنبي المباشر "FDI" وبصفة خاصة من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتصاعد الثورة التكنولوجية وتكامل نظام الإتصالات بشكل كبير بالإضافة إلى الأسواق العالمية في مجال السلع والتأمل في هذه التغيرات العالمية يكشف النقاب عن العولمة تتحدد في نوعين رئيسين هي العولمة الإنتاجية أو عولمة الإنتاج والعولمة المالية , ويبدو من الضروري اضاح كل نوع من خلال التحليل الثاني عولمة الإنتاج : يلاحظ أن عولمة الإنتاج تتم بدون وجود أزمات مأساوية كما حدث بالنسبة للعولمة المالية وتتحقق عولمة الإنتاج بدرجة كبيرة من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين 1-الاتجاه الأول والخاص بعولمة التجارة الدولية : حيث يلاحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبيرة خلال عقد التسعينات حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي , فعلى سبيل المثال زاد معدل التجارة العالمية بحوالي 9 بالمائة عام 1990 بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 5 بالمائة فقط وبالطبع زاد نصيب التجارة العالمية بقوة بالإضافة إلى مشاركتها في زيادة الناتج العالمي ويضاف إلى ذلك أن 90 بالمائة من التجارة العالمية دخلت في مجال التحرير . 1-2الإتجاه الثاني والخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر : حيث يلاحظ أن معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر زاد بمعدل أسرع و أكبر من معدل نمو التجارة العالمية حيث كان معدل الاستثمار المباشر يصل في المتوسط إلى حوالي 12 بالمائة خلال عقد التسعينيات ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات في إحداث المزيد من العولمة والتي تعمل بدورها على تكوين المزيد من التحالفات الإستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من عولمة العمليات في مجال التكنولوجيا والأسواق . 2-العولمة المالية : تعتبر العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى الانفتاح المالي مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن ثمة أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في أسواق المال العالمية بحيث أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا وتكاملا . يمكن الاستدلال عن العولمة المالية بمؤشرين هما 2-1 المؤشر الأول والخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسنوات في الدول الصناعية المتقدمة حيث تشير البيانات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول في عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد عن 100 بالمائة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا عام 1996 وإلى ما يزيد عن 200 بالمائة في فرنسا وايطاليا وكندا في نفس العام . 2-2 أما المؤشر الثاني والخاص بتطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصاءات تشير إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 وهو ما يزيد عن 84 بالمائة من الإحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام . وتتلخص أهم العوامل المؤدية للعولمة المالية في الآتي : - صعود الرأسمالية المالية - ظهور فائض نسبي كبير لرؤوس الأموال - ظهور الابتكارات المالية - تأثير التحرير المحلي والدولي - التقدم التكنولوجي - اعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية - الخصخصة المطلب الثالث : خصائص العولمة الاقتصادية تعددت خصائص العولمة الاقتصادية وذلك للأثر الكبير الذي خلقته العولمة ولا تزال تشكل فيه تغيرات من فترة لأخرى ومن أهم الخصائص نذكر أهمها : سيادة آليات السوق : هذه الخاصية تعني تأكيد مبادئ اقتصاد السوق على جميع الدول التي تتطلب اكتساب قدرات تنافسية للوصول إلى إنتاج بأقل تكلفة وأحسن جودة وبأعلى إنتاجية والبيع بسلع تنافسية في أي وقت ممكن حيث أصبح الزمن والتنافس فيه لتقديم المنتجات وتوفير الخدمات لا يقل أهمية عن الجودة والكفاءة والمردودية وحاليا أصبحت قرارات الإنتاج تتخذ من منظور عالمي لاعتبار الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد . ديناميكية مفهوم العولمة إن ديناميكية العولمة تتأكد يوما بعد يوم بدليل إحتمال تبادل موازين القوى الاقتصادية القائمة حاليا وفي المستقبل وأن التنافسية تواجه حتى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستطيع منافسة باقي الأطراف التي تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل مثل الصين , حيث يشير البعض إلى أن الاشتراكية القائمة على اقتصاد السوق التي طبقتها "دنغ اكساويتنغ" سيمكن الصين في عام 2000 أن تحتل المرتبة الثانية في قائمة القوى الاقتصادية الكبرى في العالم تزايد الاتجاه نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل نعلم أن التبادل يتم بين طرفين أو أكثر والعولمة الاقتصادية تتميز بخاصية زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي يعني تأثير وتأثر الطرفين فيكون كلاهما تابعا ومتبوعا وما زاد من تعميق هذا الإتجاه إلغاء الحواجز بين الدول والقارات حيث كان هذا نتيجة اتفاقية تحرير التجارة العالمية , وتزايد حرية تنقل رؤوس الأموال الدولية ووجود الثورة التكنولوجية وقد ترتب عن زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل ظهور آثار من أهمها : - تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل محدد من عوامل النمو ف البلاد المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو بعد زيادة درجة الاعتماد المتبادل - زادة درجة التنافس في الاقتصاد العالمي زيادة كبيرة , وينتج كذلك عن زيادة أو تخفيف العوائق أمام التدفقات السلعية والمالية , وقيام أسواق عالمية في السلع والخدمات . - سرعة انتقال الصدمات الاقتصادية ايجابية كانت أو سلبية من ركن إلى آخر من أركان الاقتصاد العالمي , فإذا أحدثت موجة انتعاشية أو انكماشية فإنها تنتقل بسرعة إلى البلاد الصناعية الأخرى تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات : تأثر الشركات متعددة الجنسيات بقوة على الاقتصاد العالمي نظرا لما تمتلكه من موارد ضخمة وكذلك لإنتشارها الجغرافي الواسع التي تحاول من خلاله الإستفادة من أي ميزة نسبية في أي بلد كان حيث أن عددها بلغ 37 ألف شركة ذات 200 ألف فرع حيث تستحوذ على 80 بالمائة من مبيعات العالم واراداتها حوالي 45 بالمائة من الناتج المحلي العالمي وقد اسهمت هذه الشركات بشكل جوهري , ومنذ الستينات من القرن العشرين في النمو السريع للتجارة العالمية وكل هذا يؤكد الدور الكبير للشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة العولمة : تقوم ثلاث مؤسسات على ادارة العولمة من خلال مجموعة من السياسيات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسيات الاقتصادية لمعظم دول العالم وتتمثل هذه المؤسسات في : - صندوق النقد الدولي المسؤول عن إدارة النظام المالي للعولمة - البنك الدولي للإنشاء والتعمير : المسؤول عن ادارة النظام المالي للعولمة - منظمة التجارة الدولية المسؤولة عن إدارة النظام التجاري للعولمة تقليص درجة سيادة الدولة القومية وإضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية والنقدية اضطرت الحكومات في معظم بلدان العالم إلى إلغاء قوانين التحكم في السوق , وتطبيق قوانين تحرير الأسواق إلا أنه لا يلاحظ من ناحية أخرى أن استجابة الحكومات للعولمة والسعي لإيجاد حلول مشتركة للمشكلات الكونية قد انتقصت من سيادة الدولة فللانضمام للمنظمات العالمية والتوقيع على الاتفاقيات الدولية يضع على قيود و على خيارات السياسيات المتاحة أمام الحكومة بل أنهما يضطران إلى إيجاد تعديلات على السياسيات والممارسات المحلية التي اتبعتها

المطلب الرابع : مظاهر العولمة الاقتصادية
هناك مظاهر العولمة دينامية في طبيعتها , لابد من التعرض لها لأنها تشكل القاعدة التي يمكن من خلالها ادراك كنه العولمة وأبعادها وايجابياتها ومخاطرها ومن أهم هذه المظاهر :
1-العمليات الاقتصادية الدولية الجديدة
انتشرت مع ظاهرة العولمة مصطلحات مرافقة لها مثل "عولمة الإنتاج " و عولمة التدفقات المالية وعولمة رأس المال وبرزت مؤسسات جديدة ذات قوة ونفوذ هائلين في الاقتصاد العالمي , وهي الشركات المتعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كوحدة واحدة تستمد منها مدخلات الإنتاج وتبيع فها منتجاتها وأصبحت هذه الشركات تخطط وتنفذ عمليات الإنتاج والتسويق أو توزيع ضمن نطاق كوني وحتى لو كانت هذه الشركات تنطلق من إطار قومي فإن مصالحها غالبا ما تكون ذات طابع عالمي . صحيح انه كانت هناك دوما شركات دولية عملاقة متعددة الجنسيات تمثل علاقة الدول الإستعمارية كما يسر على ذلك جلال أمين ولكنها تحولت اليوم من متعددات الجنسيات إلى متعدية الجنسيات
2-التقسيم الدولي الجديد للعمل
هناك توسع مطرد في عمليات الإنتاج الرأسمالي , وكذلك في التحول لاقتصاد السوق في ما يسمى بالأسواق الناشئة أو دول المحيط ضمن الاقتصاد العالمي مثل كوريا الجنوبية والتايوان وسنغفورة والهند والبرازيل والصين , أو كافة الدول المتجهة إلى التصنيع حديثا .
ففي حقبة التسعينات المصرمة وحدها اتجهت أكثر من خمسين دولة نامية نحو اقتصاد السوق كما أن نحو 3 مليارات نسمة تركوا نظام التخطيط المركزي واستبدلوا نظام السوق وعلى عكس الدول المتقدمة التي تتمتع بسلطة قوية فإن معظم الدول المتجهة حديثا إلى نظام السوق تتميز بعمالة رخيصة نسبيا تعمل لساعات طويلة وضمن شروط غالبا ما تكون قاسية وأحيانا خطرة مع غياب تشريعات سياسية أو نقابية توفر الحماية لهذه العمالة ولو بحدها العلمي .

3-الدول الفعالة للتقنية
بفضل التطور التقني في مجال الإتصالات والمواصلات تغيرت سبل تدفق المعلومات والأفكار ولم تعد الحدود الوطنية السيادية للدول تشكل حاجزا أمام سيل المعلومات والأفكار ,. وتحطمت الحدود ما بين الأسواق التي كانت سيادية إلى وقت قريب , فبعض الدول التي كانت تحتمي من تيار العولمة وراء أسوار عالية , كالإتحاد السوفياتي السابق ودول أوربيا الشرقية فوجئت بإنهيار تلك الأسواق , وربما كان هذا الإنهيار السبب في تفجير موضوع العولمة .
4-الدور المتعاظم للمؤسسات الاقتصادية و المالية و الدولية
كان من اهم نتائج مؤتمر بريتون وودز عام 1947 انشاء صندوق النقد الدولي "IMF" والبنك الدولي للإنشاء والتعمير "IBRD" الذي أصبح يعرف بالبنك الدولي وفي مرحلة لاحقة انشأت منظمة الجات GATT وبعد فشل الجهود الرامية لإنشاء منظمة التجارة الدولية وبعد عدد من الجولات التفاوضية منذ عام 1946 وحتى عام 1994 تم انشاء منظمة التجارة العالمية وقد اكتسب الصندوق والبنك الدوليان قدرة متزايدة على توجيه الاقتصاد العالمي واجتذاب الدول المختلفة إلى اقتصاد السوق وتحرير أسواقها من خلال برامج محددة للإصلاح الاقتصادي واعادة الهيكلة كما أن منظمة التجارة العالمية عملت على صياغة الإتفاقية المنظمة للتجارة الدولية وانتقال الأموال .
وإلى جانب هذه المنظمات والمؤسسات الدولية الطابع ظهرت مؤسسات تختص بتقويم العمليات الإنتاجية والإدارية والتنظيمية للشركات والصناعات في العالم وتمنح بعد اجتياز تلك الصناعات شهادة للمقاييس والجودة بإسمها ISO وعلى الرغم من أن مجال هذه المؤسسات وشهاداتها غير ملزمة , فإنها تمارس دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي .
5-نمطية العادات الإستهلاكية
إن توسع التبادل التجاري بين مختلف الدول ونشوء الاتحاد المتبادل بينهما لتزويد بعضها بما يحتاج بعضها الأخر من سلع وخدمات , أديا إلى تأثر المجتمعات ببعضها البعض من خلال التجارة الدولية ومما عزز هذا الإتحاد المتبادل خلال العقود الماضية تنوع السلع والخدمات المتبادلة ودخول سلع جديدة لم تكون متوفرة من قبل فأصبحت المنازل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء , لا تخلو من الأجهزة الحديثة المتماثلة , الأمر الذي شجع الشركات الصناعية على التوسع والإندماج للإفادة من مزايا الإنتاج الكبير الحجم مادامت السلع على المستوى العالمي قد أصبحت نمطية وقياسية .

المبحث الثالث : فرص وتهديدات العولمة :
في هذا المبحث نتطرق إلى أهم المؤسسات التي تدير العولمة الاقتصادية وكذلك الإشارة إلى تحليل الأثار المترتبة على العولمة سواء كانت هذه الآثار ايجابية أو سلبية وإلى كيفية معالجة هذه الآثار السلبية بأكثر من طريقة .
المطلب الأول : المؤسسات المتعلقة بالعولمة الاقتصادية
لقد استطاعت الأمم المتحدة منذ انشائها سنة 1945 ومنظماتها التابعة لها أن تهيمن الفكر الإنساني لتقبل فكرة الحكومة العالمية وتشرف على عملية العولمة وعلى ايجاد بنيتها التحتية الهيكلية والأساسية ثلاث مؤسسات دولية كبرى تقوم بإرساء قواعد وبيان هيكل العولمة ليصبح كل شيء متعولم من أجل بناء عولمة فعالة وهذه المؤسسات هي : المنظمات العالمية للتجارة , صندوق النقد الدولي , البنك الدولي للإنشاء والتعمير
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات السفير المجد التعليمية http://www.essafirelmejid.com/vb/showthread.php?t=467
الفرع الأول : المنظمة العالمية للتجارة
أنشأت المنظمة العالمية للتجارة في أول يناير 1995 وهي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد , على إدارة واقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية , وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي وتقف على قدم مساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم وتوجيه السياسيات الاقتصادية المؤثرة على أطراف المختلفة في العالم , للوصول إلى ادارة أكثر كفاءة وأفضل من النظام الاقتصادي العالمي وقد انشأت المنظمة العالمية للتجارة لحل محل سكرتيرة الجات GATT بعد توقيع الإتفاقية الموقعة في مراكش 1994 بعد انتهاء جولة أورغواي وتشمل المنظمة العالمية للتجارة وقت انشائها أول يناير 1995 حوالي 110 دولة منها 85 دولة نامية وأمامها طلبات للإنضمام
أهداف المنظمة العالمية للتجارة
يمكن القول أن مجموعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المنظمة العالمية للتجارة تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية أي تطبيق نظام حديث التجارة الدولية وفي هذا الإطار تسعى المنظمة العالمية للتجارة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد وشكرا .
2- تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زادة معدلات نمو الدخل الحقيقي .
3- تحقيق التوظف الكامل لموارد العالم وزيادة الإنتتاج المتواصل والإتجار في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الإستخدام الأمثل لتلك الموارد على الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
4- توسيع وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية
5- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مسويات التنمية
6- محاولة اشراك الدول النامية والأقل نموا في التجارة الدولية بصورة أفضل
7- زيادة التبادل التجاري الدولي وتنشيط التجارة الدولية بين دول العالم على أسس وقواعد متفق عليها .
3-وظائف ومهام المنظمة العالمية للتجارة
في ضوء لك الأهداف جاءت الوظائف والمهام التي يمكن أن تقوم بها المنظمة كما حددتها المادة الثالثة من اتفاقية أورغواي الموقعة في مراكش على النحو التالي :
1- تسيير ومتابعة تنفيذ وإدارة أعمال الاتفاقية الخاصة بجولة اورغواي والعمل على تحقيق أهدافها مكان توفر الإطار اللازم لإدارة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
2- تقوم المنظمة بإدارة آلية مراجعة السياسيات التجارية للدول الأعضاء
3- تهيئة الأطراف الدولية للتفاوض بما يتضمنه ذلك من إدارة القواعد والقوانين والإجراءات التي تحكم وتنظم تسوية المنازعات
4- وضع أسس ومحاور التعاون المختلفة بينها وبين كل من الصندوق النقد الدولي للتوصل إلى أعلى درجة من درجات التنافس والترابط في مجال رسم السياسات الإقتصاية والعالمية وإدارة الاقتصاد العالمي على أسس أكثر كفاءة
أسس المنظمة العالمية للتجارة
1- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
2- مبدأ الحماية من خلال التعريفة الجمركية
3- مبدأ الإلتزام بالتعريفات الجمركية
4- إعطاء امتيازات للدول النامية
5- مبدأ المشاورات والمفاوضات التجارية
من خلال ما سبق نجد أن المنظمة العالمية للتجارة تعتبر من أهم مؤسسات العولمة ويتجلى ذلك من خلال التسهيلات سواء في الانضمام إليها أو رفع الحواجز الجمركية يجعل أسواق العالم كسوق موحد متعادلة الأطراف غير أن الواقع هو أن هذه المؤسسة تخدم الدول الكبرى على حساب الدول الأخرى
الفرع الثاني : صندوق النقد الدولي
أنشأ صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية "بريتن وودز" إلى عقد في يوليو 1944 , وأصبحت نصوصها نافذة في 27ديسمبر1945 وعقدت الجلسة الافتتاحية في مجلس الصندوق في 08 مارس 1946
1-وظائف صندوق النقد الدولي :
تتمثل وظائفها فيما يلي :
1- دعم استقرار أسعار الصرف
2- المحافظة على التدابير المنظمة للصرف بين الدول الأعضاء
3- تفادي التنافس على تخفيض أسعار الصرف
4- المساهمة في اقامة نظام للمدفوعات المتعدد الأطراف بالنسبة للعمليات الجارية بين الدول الأعضاء
5- ازالة القيود المفروضة على الصرف الأجنبي
6- التنسيق الفعال ما بين نشاط الصندوق ونشاط البنك الدولي لخدمة الاقتصاد العالمي
وبالتالي فقد أسهم صندوق النقد الدولي في دعم اتجاهات العولمة وفي تحقيق مزيدا من الدافع والحافز على التعولم , والانخراط في تيار عولمة الاقتصاد العالمي

الفرع الثالث : البنك الدولي للإنشاء والتعمير
تكون البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 27 ديسمبر 1945 على ضوء قرارات المؤتمر الذي وضع اتفاقية في يوليو 1944 بهدف تعمير الدول الأعضاء ونموها لتسيير استثمار رأس المال في أغراض إنتاجية والحث على استثمار الأموال الأجنبية الخاصة فإذا لم يكن رأس المال الخاص متوفرا بشروط معقولة يقوم البنك بإكمال الأموال الخاصة المستثمرة بقروض لأغراض الإنتاج كما يشجع البنك على نمو التجارة الدولية نموا متوازيا ويقرض البنك أموالا لتنمية التسهيلات الاقتصادية ويعمل البنك من خلال مجل المحافظين الذي يتكون من ممثلي الدول الأعضاء فكل دولة تعين محافظا ونائبا لها وتتركز جميع سلطات البنك في هذا المجلس الذي يجتمع عادة مرة كل عام وهناك مديرون تنفيذيون وعددهم 21 مديرا تعين الدولة صاحب النصيب الأكثر من الأسهم 7 منهم وينتخب مجلس المحافظين بقية الأعضاء ويختار المديرون رئيسا للبنك تعاونه هيئة دولية , والمقر الرئيسي للبنك في واشنطن بالولاية المتحدة الأمريكية
أهداف البنك الدولي للإنشاء والتعمير
كانت أهداف إنشاء البنك مقتصرة على ما يلي :
1- المساعدة على إعادة إعمار الدول الأعضاء بعد الخراب الذي لحق باقتصادها نتيجة الحرب العالمية الثانية .
2- تنمية الدول الأعضاء عن طريق استثمار رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي بواسطة تقديم ضمانات والمشاركة في قروض واستثمارات يقدم عليها القطاع الخاص.
3- العمل على تطوير نمو متوازن للتجارة الدولية على مدى بعيد .
4- المحافظة على استقرار موازين المدفوعات بتشجيع الاستثمارات الدولية الهادفة إلى تنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء ثم توجهت اهتمامات لاحقة لتشمل ما يلي :
- مساعدة الدول النامية في تمويل بنائها الأساسي
- مساعدة الدول النامية في تطوير قطاعاتها الاقتصادية
- رفع المستوى المعيشي لشعوب الدول النامية
الشكل رقم 03 : مؤسسات العولمة الدولية ( مثلث الاقتصاد العالمي )

المصدر : محسن أحمد الخضري , مرجع سبق ذكره ص 99 .
منذر الشرع , مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية , مرجع سبق ذكره ص 106 .
عبد المطلب عبد الحميد , الجات وآليات منظمة التجارة العالمية , الدار الجامعية , مصر , 2003 , ص 182-183
فضل على مثني , الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والدول النامية , مكتب مدبولي عام 2000 ص 39 .
عبد الفتاح مراد (منظمة التجارة العالمية والعولمة والإقليمية) المكتب الجامعي الحديث , الاسكندرية ص 194-195 .



l`;vm jov[ hgu,glm hghrjwh]dm

 ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك  

ڔڞــﯧْۧــټ ۖ بــﷲ ﷻ ۖ ڕبــٰ̍ا̍ ﯣبــٰٱ̍ﻹڛۣــﻼ̍ۙمۭ ۖ دڀــڼۨــٰ̍ا̍ ۛ ּﯟبــﷴ ۛ ּﷺ ۛ ּنۨــبــٻۧــٰ̍ا̍ ﯟﷶــٰ̍ا̍ ۗ

الدولة : algeria
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 1
عدد المشاركات : 996
بمعدل : 0.35 يوميا
عدد المواضيع : 803
عدد الردود : 193
الجنس : الجنس : ذكر

لاإله إلا الله عدد ماكان,وعدد مايكون, وعددالحركات والسكون


آخر مواضيعي
عرض البوم صور السفير المجد   رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها السفير المجد
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
رسالة خضراء قسم اللغة العربية 0 312 01-29-2024 12:23 PM
الثعلب الحنون قسم اللغة العربية 0 47 01-29-2024 12:18 PM
الزّهـرة العجيبـة قسم اللغة العربية 0 52 01-29-2024 12:15 PM
الجرة الساحرة قسم اللغة العربية 0 40 01-29-2024 12:12 PM
التضحية قسم اللغة العربية 0 42 01-29-2024 12:09 PM